||| •.♥.• تلوث البيئة في منطقة حلوان: المعضلة والحل •.♥.• |||

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ..
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ..
سيد الأولين والآخرين ..
وعلى آله وصحبه أجمعين .. إلـى يوم الدين ...
أعضاء و زوار منتدى- شؤون بيئية -مرحبا بكم

||| •.♥.• تلوث البيئة في منطقة حلوان: المعضلة والحل •.♥.• ||| 11192160

||| •.♥.• تلوث البيئة في منطقة حلوان: المعضلة والحل •.♥.• |||

تمهيد
لاشك أن سكان منطقة حلوان قد تمتعوا لوقت طويل بما يفتقدوه اليوم من 'قيمة طيب العيش'، في مكان قد صحت قواعده الجغرافية لاستقرار العمران البشري، وذلك بعد انهيار اقتصاديات الاستثمار العقاري والسياحي نتيجة طغيان نشاط الصناعة على المكان بعد توطنها وانتشار ملوثاتها الضارة في المحيط الحيوي. هؤلاء الشهود على التغير البيئي في المكان بما لديهم من صور ذهنية ترصد الوضع العمراني بين الماضي والحاضر، أي قبل وبعد دخول الصناعة. الأمر الذي يحدد أشكال الاختلاف والتباين بين وضعين، يدل صافي الفرق بينهما على مدى إشكالية وأحادية التوطن الصناعي، الذي لا يراعى الاعتبارات البيئية سعياً وراء تعظيم التدفقات المالية من الصناعة. أضف إلى ذلك خروج المكان عن فطرته الأولى، حيث كانت البيئة قادرة (بدرجة كبيرة) على التوازن بين المدخلات والمخرجات فبرئت مما يلوثها حتى وقت قريب. ويعد تلوث بيئة حلوان انعكاساً حتمياً ورد فعل مباشر لتغير اقتصاديات استغلال المكان، الذي كان يفترض معها تنمية المجتمع والارتقاء بنوعية البيئة وصحتها. ومن البديهي تبعاً لظروف المعيشة الحاكمة في بلدان العالم الثالث أن تتخلى سياساتها في مراحل التصنيع الأولية عن رفاهية التفكير في صون البيئة، بل تلقي جنباً مبدأ المحافظة على البيئة من التلوث. وبذلك يتعثر تحقيق هذه المعادلة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية بتلك الدول الفقيرة (الآخذة بأهداف التصنيع)، ولكن لابد من تأكيد أن هذين الهدفين عظيمان ومتلازمان معاً من أجل تعميق فكرة الاستغلال الأنظف واستدامة موارد البيئة ولاسيما في بدايات التصنيع. ومن ناحية أخرى فكلاهما نتيجة وسبب (المكان والإنسان) لما بينهما من علاقات دائمة ومتنوعة، دع عنك حجم تكلفة صيانة البيئة، تلك التكلفة الاقتصادية المحدودة عند بدء النشاط الصناعي، التي تجني الصناعة ثمارها أضعافاً في مراحل لاحقة.
توطن الصناعة في قلب إقليم القاهرة
إن اختيار مواقع الصناعة بدون أخذ الاعتبارات البيئية، كبعد هام ومؤثر في المحيط الحيوي بما في ذلك الصناعة ذاتها، يأتي بنتائج وخيمة ومشاكل اقتصادية حادة تنعكس في أنظمة المكان الأربعة: اليابس والغلاف المائي والغازي والحيوي الطبيعي؛ مما يجعل العيش فيه صعباً بل مخاطرة بصحة الإنسان وممتلكاته. حينئذ يفقد مجموع السكان قيمة الاستمتاع بطيب العيش في ذلك المكان، وهي قيمة اجتماعية اقتصادية غالية وصعبة القياس أو التقدير. وترى منطقة شبرا الخيمة وقد أجهزت على رئة العاصمة بالتلوث الصناعي المستمر، بل كادت تختنق مدينة القاهرة وسكانها بما تستقبله من ملوثات غازية ضارة تحملها الرياح السائدة. ومن ناحية أخرى وبصورة مختلفة، ظهرت مصانع جنوبي القاهرة وكأن منطقة حلوان قد حققت بذلك نمطاً للتوطن الصناعي الصحيح والمخطط. وحقيقة الأمر أن تحول منطقة حلوان إلى قاعـدة صنـاعية وعمالية كبرى، قد أفقدها قيمة مضافة بيئية (خالية من تكلفة التلوث الصناعي)، نتيجة الاستغلال الأنسب لاقتصاديات المكان كمنتجع صحي وترفيهي عالمي ومحلى. وبالنظر إلى مركز الثقل الصناعي في كل من محافظتي القليوبية والقاهرة، يظهر في كليهما جنوبياً وفي أقصى الحدود الإدارية، ولكن في حالة القليوبية كان لا يزال عظيم الأثر في أضراره البيئية التي تعاني منها القاهرة، تلك المدينة التي تتنفس تلوث مصانع شبرا الخيمة. بينما في حالة القاهرة وإن ظهر صحيحاً، تمشياً مع قاعدة التوطن الصناعي في جنوب وجنوب شرق المدن المصرية، فلم يحالفه الصواب من ناحية التنظيم المكاني؛ ودليل ذلك إقامة مناطق سكنية داخل ذلك النطاق كثيف التلوث بحلوان. وبذلك تكون مدينة القاهرة قد ابتعدت كثيراً عن معيار 'نقاء البيئة مما يلوثها'، ففقدت درجات كثيرة قللت من شأن موقفها الحضاري تجاه قضية التلوث البيئي. فهي إذن مدينة مقهورة وليست القاهرة، بموقعها بين هاتين المنطقتين الصناعيتين الرئيستين في شمالها وجنوبها ، فضلاً عن مخلفاتها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
إلى أي فروع العلم تنتمي / الهدف والمنهج
تعد مشكلات التلوث الصناعي بالمناطق الحضرية من المردود السلبي لعملية التنمية، وتدخل ضمن الجانب التطبيقي لفرع الجغرافيا الاقتصادية بوجه عام وجغرافية الصناعة بوجه خاص، ويعد الاهتمام بالجانب البيئي في المكان أحد عاملين يدفعان الجغرافيا الاقتصادية للجانب التطبيقي النفعي للمجتمع، أي دراسة الآثار البيئية للمشروعات الاقتصادية من الناحتين الطبيعية والبشرية خلال مراحل التنمية. ومع تطور علم الجغرافيا في ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة، ظهرت في نهاية القرن العشرين ' الجغرافيا البيئية Environmental Geography' كفرع متخصص في دراسة مشكلات البيئة، يقوم برصد وربط وتحليل تلك التفاعلات المتبادلة بين الإنسان ومحيطه البيئي، لقياس مردود ذلك النشاط البشرى وأثره الضار على مختلف عناصر البيئة، نتيجة توطن المشروع الاقتصادي، وذلك وصولاً إلى حماية البيئة من التلوث. وقد تزامن ظهور فرع الجغرافيا الجديد مع ما استقرت عليه المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ضمن إجراءات الحفاظ على البيئة من التلوث، من ضرورة الأخذ بدراسات التخطيط البيئي وتقييم الأثر البيئي والمراجعة البيئية للمشروعات. ولما كان هذا المقال في صلب الجغرافيا التطبيقية وينتمي للجغرافيا البيئية بوجه خاص، فقد اعتمد على منهج التقييم البيئي الشامل في علم الجغرافيا، لدراسة وتحليل وتقييم التفاعل البيئي بين النشاط الصناعي والمحيط الحيوي، ورصد الوضع البيئي للمنطقة حسب البيانات المتاحة لسنة 2001، ومن ثم التوصل إلى ثلاثة بدائل استراتيجية لحل معضلة التلوث البيئي بمنطقة حلوان تأسست على القواعد الجغرافية للتنظيم المكاني.

||| •.♥.• تلوث البيئة في منطقة حلوان: المعضلة والحل •.♥.• ||| Loading.php?file=1246620044

ركن فاروق
عصر الازدهار البيئي

كان صدور الأمر الملكي من الخديوي إسماعيل، إبان مدة حكمه لمصر، بإنشاء مدينة حلوان الحمامات (في سنة 1871م)،(1) وراء تنافس أمراء ووجهاء مصر المحروسة على بناء القصور والاستراحات والفيلات بحلوان سعياً وراء اقتناء موقع صحي للإقامة الشتوية، بينما كان يتوافد على حلوان جموع غفيرة من شتى أنحاء العالم، هرباً من تلك الظروف القاسية والمتقلبة لموسم الشتاء في بلادهم، لطلب الراحة والترفيه وسط بيئة الصحراء ذات المناخ الصحي، الذي لا يضاهيه مناخ آخر بين المنتجعات الأوروبية الشهيرة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا. حيث جذبت حلوان فنادق الدرجة الأولى ( مثل جراند أوتيل) التي تعادل مثيلاتها في القاهرة وفى كثير من المدن العالمية الكبرى، مع الاعتدال في أسعارها، علاوة على ذلك القطار السريع الذي يربطها بالمركز التجاري للعاصمة (24 رحلة في اليوم)، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر. وكان يقصد هؤلاء السائحين حلوان لذاتها في رحلات مباشرة ومستمرة من بلادهم، كما يقصدون اليوم مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، ففي حلوان تتلاقى ثقافة الألوان والفن التلقائي للطبيعة، بين تلال المقطم والصحراء الشرقية المترامية الحدود، وتلك الأضواء والظلال المتناسقة مع مرتفعات الرمال من جهة وصفحـة وادي النيل المنبسط من جهة أخرى، الساطعة مع أشرعة جريان المراكب في النهر، والمتعانقة مع الخضرة المترامية وسط الأراضي الزراعية، حيث تشكلت بيئة خلابة ذات جو بديع، اتفقت عناصرها على التناغم والهدوء والغبطة، مما يجعل محبو الطبيعة يستمتعون بسحر الشرق في أبهى صوره. ناهيك عن مشاهد الحياة الفطرية، والجمال الصامت لبساتين النخيـل بقرى العرب، وقوافل الإبل التي تخترق دروب الصحراء، بخلاف هذا المنظر التاريخي المشهود حينما ترتمي الأنظـار من جهة حلوان تجاه جانب وادي النيل الغربي، حيث تشاهد بوضوح أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور، تلك البانورامـا البيئيـة الفريـدة من نوعها في المعمور العالمي.

||| •.♥.• تلوث البيئة في منطقة حلوان: المعضلة والحل •.♥.• ||| Loading.php?file=1246620217

مصنع أسمنت طره شمالي منطقة حلوان

الغزو المبكر لصناعة الأسمنت
كانت بيئة حلوان الفريدة وسط الصحراء والمتميزة بمناخها الصحي وبعزلتها البرية التي أعطت الفرصة للحياة الفطرية أن تنمو وتزدهر، وراء ازدهار مدينة حلوان حتى أصبحت قبلة الشرق والغرب. إلا أن سياسة الاستثمار في السياحة الصحية والترفيهية وسياحة الصحراء لم يستمر طويلاً، فقد اختارت شركة الأسمنت المصرية، ومقرها بروكسل وقتئذ، حلوان لإنشاء أول مصنع (في سنة 1900) باستثمارات القطاع الخاص لإنتاج الأسمنت البورتلاندى بمصر، وذلك بموقع في شرقي المعصرة بجبل حوف، للاستفادة من توفر الحجر الجيري والقرب من العاصمة. وإن كان ذلك المصنع حالف الصواب (حينذاك) في توطنه بجنوب شرقي ضاحية المعادى في منصرف الرياح، إلا أنه قد خالف الصواب بتوطنه شمالي ملاعب الجولف بحلوان، تلك الملاعب ذات الشهرة العالمية التي كانت تفترش مسطحاً يزيد عن كيلو متر مربع، على مسافة خمسة كيلومترات من ذلك المصنع، فوق تلك الأراضي المتاخمة لصحراء مدينة حلوان. وكانت الحكومة المصرية (في سنة 1925) قد قررت تخصيص منطقة صناعية للقاهرة، تجمع المصانع ومساكن العمال في منطقة واحدة، بشرط آلا يلوث موقعها المناطق المحيطة بها. وبالفعل وقع الاختيار على منطقة المعصرة شمالي حلوان، إلا أن الفكرة قد لاقت معارضة قوية، لأن المعصرة لا تملك الشروط الكافية لإقامة تلك المنطقة الصناعية المطلوبة، علاوة على الخسائر البيئية المتوقعة، في هدم المزايا الصحية لمنتجع وعيون حلوان، بما ستحمله الرياح باتجاه حلوان من ملوثات المنطقة الصناعية المقترحة. ولم تلبث أن تأسست شركتا طره وحلوان للأسمنت خلال عامي 1927، 1929 على التوالي، فتوطن المصنع الأول بطره شمالي المنطقة، بينما توطن الثاني وسط المنطقة بكفر العلو.
البعد الإستراتيجي وتأكيد الوظيفة الصناعية
بعد ثلاثين عاماً من توطن صناعة الأسمنت بموقعي طره وكفر العلو، أنشأت الشركة القومية للأسمنت مصنعها بالتبين (في سنة 1958)، وذلك حسب السياسة الحكومية بعد قيام ثورة يوليو 1952التى حفزت قيام الصناعة على حساب اختفاء سياحة الصحراء، وعجلت ملء الفراغ العمراني بالمصانع والعمال لتأمين القاهرة حال وقوع هجوم عسكري أجنبي عليها، فأصبحت منطقة حلوان قلعة الصناعات الثقيلة ولا سيما الحربية والاستراتيجية منها. إلا أن ذلك التحول الوظيفي قد تم بدون دعم حكومي لذلك القرار، فتوطنت الصناعة بالمنطقة بلا تخطيط حكـومي لتوجيه حركة التصنيع وبدون تدبير للاستثمارات اللازمة لتنفيذ مقومات البنية التحتية للتعمير، الأمر الذي كان وراء تدهور بيئة حلوان وتحرر قيود المصانع في تخلصها من مخلفاتها السامة (الغازية والسائلة والصلبة) في الهواء والماء والتربة. وهكذا تأزمت مشكلات البيئة بمنطقة حلوان نتيجة عشوائية النمو الحضري وتداخل استخدام الأرض المفرط. وبذلك يكون توطن الصناعة بهذه الصورة وغياب حق السكان في بيئة نظيفة قد شكلت نوعاً من عدم الاكتراث العام تجاه المحافظة على البيئة من التلوث، ولم يغير من ذلك صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بما يقتضيه من توفيق لأوضاع المصانع القائمة وفقاً لأحكامه، وما تزامن معه نتيجة قيام الحكومة بتنفيذ برنامج الخصخصة للإصلاح الاقتصادي، بغرض توسيع قاعدة الملكية باتجاه اقتصاد السوق الحر. أي أنه قد اجتمعت ثلاثية، صدور قانون البيئـة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للقطاع الخاص وخصخصة الحكومة لمصانع القطاع العام على ترحيل الأعباء البيئية إلى هؤلاء المستثمرين الجدد، مما قد يعود على الصناعة نفسها بأضرار اقتصادية باهظة التكاليف، عند تنفيذ برامج التحكم في التلوث من المصدر في حالة الأخذ بالمسئولية الاجتماعية للمشروع الاقتصادي.
الميزات النسبية للموقع والتطور الإداري
لا شك أن العوامل الجغرافية قد تلاقت بموقع حلوان فجسدت بتكاملها البيئي مزايا نسبية لشخصية المكان ومنها تميز الموقع بالنقاء، تلك العوامل التي أعطت بسخاء مبرراً لوجود مدينة حلوان كمنطقة خدمات رئيسة في إقليم مدينة القاهرة. وقد كانت بذلك هبة البيئة النقية التي أضفت على حلتها نشاطاً اقتصادياً مناسباً وقيماً فيما تقدمه من خدمة للمدينة الأم في خارجها. فتأكدت بذلك الوظيفـة الترويحيـة للمكان منذ عهد الخديوي إسماعيل، أي منذ ما يزيد عن قرن وربع القرن من الزمان،(2) وظلت بيئة حلوان هكذا خالية مما يلوثها حتى قررت حكومة الثورة (1952) أن تصبح منطقة حلوان قلعة مصر للصناعات الثقيلة. ولما اتسعت حلوان الحمامات في الماضي وكثر سكانها، الذين هم من أهالي القاهرة وكل أعمالهم ومصالحهم مرتبطة بها، أصدر وزير الداخلية (في 26 فبراير 1906) قراراً بإنشاء قسماً إداريا يتبع محافظة مصر ومقره مدينة حلوان الحمامات. وكانت المحلات العمرانية في طره، المعصرة، حلوان البلد، حلوان الحمامات، كفر العلو والتبين، تابعة لمحافظة الجيزة خلال التعدادات السكانية من 1882-1947، حتى نقلت لملاك محافظة القاهرة منذ تعداد (1960)، بينما أضيفت في تعداد (1986) 'مدينة 15 مايو' وهي من أحدث مراكز العمران بإقليم القاهرة بعد 'مدينة حلوان الحمامات'،(3) أما المحلات العمرانية الأخرى فهي من القرى القديمة، بل إن 'حلوان البلد' تعد من أقدم القرى التي أنشأها العرب في مصر، بل كان يوجد بها قرب النهر موقع 'بر حابى وقياسه النيلي' في عصر قدماء المصريين.
تغير استخدام الأرض والمركب الاقتصادي للسكان
توطنت الصناعة في حلوان فتغير المركب الاقتصادي للسكان، حيث شهدت العمالة بقطاع الصناعات التحويلية واستغلال المحاجر، في تعداد 1996، تزايداً ملحوظاً بما يعادل سبع عشرة مرة على حساب تناقص العمالة الزراعية بالمنطقة، وكذلك تزايدت العمالة بقطاع التشييد والبناء بما يعادل سبع وعشرون مرة قدر ما كانت عليه العمالة الصناعية في تعداد 1947. أضف إلى ذلك معيار ما توفره الصناعة لقطاع الخدمات من فرص العمل حيث كانت ثماني فرص خلال تعداد 1947 في مقابل فرصة واحدة في تعداد 1996. ومن ناحية العلاقات المكانية، تجاورت مواقع الإسكان العشوائي مع نظيرتها التي توطنت فيها المصانع، حيث نمت نصف عشوائيات المنطقة فوق أرض السهل الفيضي، بينما نما النصف المتبقي فوق الأرض الصحراوية بجوار المصانع. أما استخدام الأرض(4) فيفوق نصيب الصناعة فيه السكن، التي استحوذت على 12.3% ونحو 24.9% من جملة مساحة المنطقة والمساحة المأهولة بها على التوالي. وبصورة أخرى انتشرت الصناعة فوق مساحة 23 كيلومتراً مربعاً، بما يزيد عن مساحة ما يشغله السكن بنحو 3.5 كيلو مترات مربعة. وبذلك تمثل مساحة الاستخدام الصناعي ما يقرب من ثلاث مرات ما تحتفظ به الزراعة من الأرض ونحو خمس مرات قدر ما تشغله الاستخدامات العسكرية بالمنطقة. وهكذا تظل المصانع كبيرة الحجم(5) مسئولة عن التلويث المستمر للمحيط الحيوي، رغم تساوى عددها مع المصانع القزمية، فقد استقطب كل منهما خمس جملة مصانع المنطقة، ولكنهما بين طرفي النقيض من حيث حجم العمالة ورأس المال المستثمر وقيمة الإنتاج. أما المصانع صغيرة ومتوسطة الحجم فتشكلان معاً نحو نصف العدد، غير أنهما لم تستوعبا من حجم العمالة ورأس المال المستثمر سوى مقدار العشر، بل لم تصل قيمة إنتاجهما الصناعي إلى نسبة الواحد الصحيح من جملة الإنتاج بالمنطقة. وتكمن المشكلة فيما تشغله المصانع الكبيرة من مساحة الأرض، إلى جانب ما يتولد عنها بكميات ضخمة من مخلفات سائلة وغازية وصلبة، فتكون بذلك المسئولة عن تلويث بيئة حلوان والمناطق المحيطة بها.
موقف الشركات الصناعية
تظل المصانع كبيرة الحجم بالمنطقة، رغم مركزها النسبي على مستوى الدولة، عاجزة عن الوفاء بمتطلبات الالتزام البيئي وتوفيق الأوضاع حسب قانون البيئة. وقد رصدت اثنتان وعشرون شركة بمنطقة حلوان تستوعب مصانعها نحو 82500 عامل، باستثمارات قد بلغت نحو 18 مليار جنيه مصري، وتمتلك من الأصول الثابتة ما يصل قيمته إلى 8 مليارات جنيه مصري، وبلغت قيمة ما تنتجه حوالي 6 مليارات جنيه مصري. بينما لم تحقق تلك الشركات من الأرباح سوى 705 ملايين جنيه مصري (العام المالي 1998/ 1999) بنسبة 4% من حجم رأس المال المستـثمر بالمنطقة، وما يقرب من ثلاثة أخماس حجم الفائض القابل للتوزيع بجميع مصانع الدولة كبيرة الحجم، وذلك رغم أن عدد مصانع المنطقة لا يشكل أكثر من مقدار السدس، إلا أن حجم ما يستثمر فيها يزيد عن خمسي حجم رأس المال المستـثمر بالدولة. ناهيك عما حققته تلك الشركات من عجز مرحل بلغ 1.3 مليار جنيه مصري، بنسبة 7.4% من حجم رأس المال المستثمر بالمنطقة، وبما يزيد عن خمس حجم العجز المرحل بكافة المصانع المناظرة بالدولة. أضف إلى ذلك نحو مليار جنيه مصري تمثل مجموع الخسائر بما يزيد (أيضا) عن خمس حجم الخسائر المجمعة على مستوى الدولة. وذلك الوضع الاقتصادي ـ المالي لا يتوفر معه تمويل ذاتي لتوفيق أوضاع تلك المصانع حسب معايير قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
التلوث الجوى والأزمة البيئية
أكدت دراسة حالة البيئة بالمنطقة، أن ظاهرة التلوث الجوى وراء ظهور وتفاقم الأزمة البيئية في حلوان، ونذكر أن من أسباب تزايد التدهور البيئي داخل وخارج المنطقة، ما يلي:
• ضيق الوادي عند مدخل حلوان، مما يحفز سرعة الرياح فتزيد من التشتت النسبي لحمل التلوث الجوى بالمنطقة، وذلك حسب الحالة المناخية السائدة.
• كان الانتشار المكثف للصناعة وشدة التداخل بينها وبين الاستخدامات السكنية بمنطقة حلوان، وراء إخفاق قدرة الأنظمة البيئية في استمرار خاصية التنقية الذاتية، نتيجة تزايد أحمال التلوث الصناعي.
• لم تتمركز الصناعات بجنوبى حلوان، بل انتشرت بامتداد المنطقة من الشمال إلى الجنوب، فكان ذلك وراء تفاقم مشكلة التلوث الجوى وحدوث الأزمة البيئية بالمنطقة.
• طبيعة الاستقرار الجوي، في أكثر أوقات السنة، الأمر الذي يساعد على تراكم الملوثات قرب سطح الأرض بالمنطقة.
• ضعف نصيب المنطقة من الإشعاع الشمسي، نتيجة تركز ملوثات المصانع قرب سطح الأرض وفي العمود الرأسي الصاعد إلى الطبقات العليا بالغلاف الجوي. حيث يساعد سكون الرياح على زيادة زمن بقاء الملوثات العالقة بالهواء، فتمنع وصول كميات كبيرة من الإشعاع الشمسي. وبذلك تزداد أوقات بقاء الضباب الدخاني فوق المنطقة، في أوقات كثيرة من السنة.
• قلة هطول المطر وفصيلته الشديدة، وراء عدم حدوث غسل لكمية الملوثات العالقة بهواء منطقة حلوان، الأمر الذي ينعكس على طبيعة ونوعية الهواء.
• زيادة نسبة الرطوبة بالهواء تساعد بقدر كبير في حدوث التحولات الكيميائية شديدة الضرر بالبيئة الحيوية والحضرية ولاسيما في القطاع الجنوبي من منطقة حلوان.
التصنيف البيئي لقطاعات المنطقة(6)
يصنف جهاز شئون البيئة المشروعات الاقتصادية بين ثلاث قوائم، البيضاء والرمادية والسوداء، من حيث درجة خطورتها وأثرها البيئي في المحيط الحيوي، وبالتطبيق على مصانع منطقة حلوان حسب تركزها المكاني جاءت النسب على النحو التالي: 39.7%، 34.9%، 25.4%، بالقطاع الأوسط والجنوبي والشمالي على التوالي. حيث توطنت المصانع بالقطاع الأوسط (المساكن الاقتصادية، حلوان البحرية والبلد والشرقية والغربية والقبلية، الشياخة الأولى من 15 مايو) من القائمة السوداء والرمادية والبيضاء بنسبة 44.8%، 36.7%، 25% على التوالي. أما مصانع القطاع الجنوبي (كفر العلو، التبين البحرية والقبلية، حكر التبين، مدينة الصلب، مساكن التبين الشعبية، الشياخة الثانية والثالثة من 15 مايو) فتوطنت بنسبة 37.9%،26.6%، 75% من القائمة السوداء والرمادية والبيضاء على التوالي، بينما حقق القطاع الشمالي (طره الحجارة والبلد والحيط والأسمنت، منشية المصري، الزهراء، المعصرة البلد والمحطة، منشأة ناصر) نسبة 36.7%، 17.2%، من مصانع القائمتين الرمادية والسوداء على التوالي. وبذلك تندرج مصانع القطاع الأوسط تحت القائمة السوداء، والرمادية في القطاع الشمالي، وبين الرمادية والسوداء بالقطاع الجنوبي، أي أن القطاع الأوسط بمنطقة حلوان يظل الأكثر تلوثاً بحكم أن أغلب مصانعه من أنشطة القائمة السوداء. ومن المفارقات بالمنطقة،عشوائية التوطن الصناعي خلال السنوات المعاصرة لصدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، فقد توطن مصنع من القائمة البيضاء يعمل في مجال صناعة المواد الغذائية، وسط ذلك التجمع الصناعي الكبير شديد التلوث بالقطاع الجنوبي، حيث يتعارض اختيار ذلك الموقع مع طبيعة نشاط طحن الغلال، الذي سيتأثر بصورة أو بأخرى بملوثات المصانع المجاورة. وعلى صعيد آخر، فقد توطن مصنع يعمل في مجال إنتاج وتعبئة المياه (في عبوات بلاستيكية كمياه للشرب)، معتمداً على تنقية مياه النهر التي لا تخلو من التلوث الصناعي، ولاسيما اختلاطها بالمخلفات الصناعية المنصرفة من مخر سيل التبين، وخطورة ذلك على الصحة العامة لمستهلكي تلك المياه، حيث لا توجد تكنولوجيا فائقة تختزل وتحيد تلك الملوثات الخطرة العالقة والذائبة في مياه النهر.
تلوث البيئة المائية

خرجت منطقة حلوان من دائرة العمران البيئي فانتشرت مخلفات المصانع بامتداد أراضيها في بيئة الهواء والماء والتربة. وكان عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بحلوان وخلو أغلب المصانع من محطات معالجة مياه الصرف الصناعي وراء تفاقم تدهور بيئة المكان. حيث ترى أهالي عرب غنيم بشياخة حلوان البلد وقد تعايشوا مع ظاهرة التدفق السطحي لمياه صرف المصانع المدنية والحربية المتوطنة بشياخة حلوان الشرقية، وذلك عبر شبكة الصرف الصحي غير المكتملة. ولما كان تدفق مياه الصرف الصناعي من باطن الأرض بصورة دائمة ومستمرة، أطلق عليها الأهالي 'العين' لجريانها وسط مساكنهم العشوائية حتى تصب بمجرى ترعة الخشاب ومنها إلى التربة الزراعية والمياه الجوفية ومياه نهر النيل، بل قد تصل كميات كبيرة منها إلى مروقات محطة تنقية الصرف الصحي بجنوب حلوان. وتقوم المحطة بصرف مياهها في ترعة الصف الجديدة، والتي لا تخلو من المعادن الثقيلة والمواد شديدة الخطورة على البيئة، وتروى منها الأراضي المستصلحة بمركز الصف. ودليل خطورة تلك المياه، رواية أحد قدامى العاملين بمصنع الحديد والصلب، أن عامل أراد السباحة أثناء وقت راحته بين الورديات، فلم يجد سوى بركة المياه الصناعية المكشوفة بالمصنع، وما لبث أن دخل برأسه فيها حتى خرج منها جثة هامدة، بسبب تركز الكيماويات الخطرة وفساد المكون الحيوي للمياه. وفى الواقع لم تحترم المصانع بالمنطقة البيئات المحظورة للتخلص من مياه صرفها الصناعي غير المعالجة، التي تقدر بنحو 80.1 مليوناً من الأمتار المكعبة في السنة، والتي تم التخلص منها عبر مختلف البيئات المستقبلة على النحو التالي:
• ترعة الخشاب: استقبلت من تلك المياه حوالي 31 مليونا من الأمتار المكعبة، منها 22 مليوناً من الأمتار المكعبة يصرفها مصنع الحديد والصلب بمفرده.
• باطن الأرض: قدرت كمية مياه الصرف الجوفي بنحو 21 مليوناً من الأمتار المكعبة، منها 13 مليوناً من الأمتار المكعبة يصرفها مصنع الحديد والصلب، تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف ما يتخلف من المصانع الحربية.
• مخرات السيول: استقبلت مخرات السيول الثلاثة (التبين/كفر العلو/المعصرة) نحو 18.3 مليوناً من الأمتار المكعبة من المخلفات الصناعية السائلة، التي تصب في نهر النيل فتلوث مياهه بأحمال التلوث العضوي والمعادن الثقيلة والمواد السامة.
• ترعة حلوان البلد: تستقبل نحو 4.7 ملايين من الأمتار المكعبة، من مخلفات قطاع الغزل والنسيج والملابس، التي غالباً ما تحتوى على ملوثات المعادن الثقيلة.
• نهر النيل: استوعب نحو 4.2 ملايين من الأمتار المكعبة، من مياه الصرف الصناعي المباشر، إلا أن النهر يستقبل (قسراً) أحمال مخرات السيول ومصرف حلوان الزراعي شديدة الخطورة بالبيئة. وبذلك يزيد نصيب النهر إلى أكثر من ربع حجم مياه الصرف الصناعي المتخلفة من كافة المصانع بالمنطقة.
• محطة التنقية بجنوب حلوان: استقبلت نحو 1.4 مليون متر مكعب من مياه صرف المصانع.
• مصرف حلوان الزراعي: يستقبل نحو 20 ألفاً من الأمتار المكعبة، من المخلفات السائلة بالقطاع الأوسط ويلقى بها داخل نهر النيل.

||| •.♥.• تلوث البيئة في منطقة حلوان: المعضلة والحل •.♥.• ||| Loading.php?file=1246620436

مشرف عدد المساهمات : 180 تاريخ التسجيل : 24/06/2010

شكرا لك

مشكور اخب

عدد المساهمات : 62 تاريخ التسجيل : 04/08/2010

جزاك الله الجنة

الله يعطيك العافيه

مشكور اخوي يعطيك العافيه